فاد مدير عام هيئة الطيران المدني، سيف السويدي، بأنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي حول استخدام جهاز مسح الجسم بالأشعة في مطارات الدولة، لاعتبارات صحية واجتماعية ودينية، لافتاً إلى أن هناك لجنة على مستوى أمن الطيران في الدولة تناقش هذه الأمور تفصيلاً وليس إلزاماً علينا استخدام هذا الجهاز.
وذكر خلال مؤتمر صحافي، أمس، بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، حول التنسيق في عمليات التدريب على أمن المطارات داخل الدولة وخارجها، أن التعاون بين الطرفين أسهم أخيراً في ابتعاث مدربين إلى اليمن، بعد اكتشاف الطرود الملغومة التي كانت قادمة من هناك، في طريقها إلى الولايات المتحدة عبر الإمارات.
من جانبه، قال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن المذكرة تعد أحد مظاهر التعاون بين الطرفين، في إطار مجال التدريب المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن شرطة دبي توفر من خلال مركز دبي لأمن المطارات، الكوادر اللازمة من المدربين المعتمدين دولياً ومحلياً من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، من بينهم 17 خبيراً مواطناً دولياً، حاصلين على رخص عالمية للتدريب على التفتيش والتدقيق على أمن المطارات في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن المذكرة تتضمن وضع آلية للاستفادة من هذه الكوادر على مستوى التدريب، من خلال التنسيق مع هيئة الطيران المدني، باعتبارها المؤسسة المعنية بتبني مثل هذه المبادرات في الدولة، وترتيب عملية إرسال المدربين في مهام خارجية.
وأشار المزينة إلى أن التعاون يشمل جميع مجالات التدريب، سواء في ما يتعلق بالتعامل مع الأجهزة أو المسافرين، بالإضافة إلى دورات متقدمة في أمن الشحن والبريد الجوي، من خلال التعرف إلى الإجراءات والتدابير الأمنية.
من جانبه، قال السويدي إن الهدف الأساسي من المذكرة هو تنظيم عملية تقديم منح تدريبية إلى دول العالم، للنهوض بطواقم العمل المختصة بأمن المطارات، لافتاً إلى أن هذا يصب في مصلحة الدولة، لأن طائراتنا تطير إلى معظم دول العالم. وأضاف أن أحد ملامح التعاون المهمة بين الهيئة وشرطة دبي ظهر بعد واقعة ضبط طرود مفخخة في مطار دبي كانت قادمة من اليمن إلى الولايات المتحدة، إذ تم إرسال مدربين من مركز دبي لأمن المطارات إلى هناك، وقدموا دورات متخصصة للكوادر التي تعمل في مجال الأمن الجوي، ما انعكس إيجابياً على قدراتهم. وأكد السويدي أن مطارات الدولة وصلت إلى مستوى عالمي من حيث معايير الأمن والسلامة، وتخضع لتدقيق مستمر من جانب المنظمة الدولية المختصة، أو من الدول التي تضع اشتراطات للموافقة على استقبال طائرات من الإمارات.
في المقابل، فإن الإمارات من حقها التدقيق على مستوى الأمن في مطارات أي دولة نستقبل منها طائرات، حيث أرسلنا كثيراً من الوفود لأداء هذه المهمة.
وذكر خلال مؤتمر صحافي، أمس، بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، حول التنسيق في عمليات التدريب على أمن المطارات داخل الدولة وخارجها، أن التعاون بين الطرفين أسهم أخيراً في ابتعاث مدربين إلى اليمن، بعد اكتشاف الطرود الملغومة التي كانت قادمة من هناك، في طريقها إلى الولايات المتحدة عبر الإمارات.
من جانبه، قال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن المذكرة تعد أحد مظاهر التعاون بين الطرفين، في إطار مجال التدريب المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أن شرطة دبي توفر من خلال مركز دبي لأمن المطارات، الكوادر اللازمة من المدربين المعتمدين دولياً ومحلياً من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، من بينهم 17 خبيراً مواطناً دولياً، حاصلين على رخص عالمية للتدريب على التفتيش والتدقيق على أمن المطارات في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن المذكرة تتضمن وضع آلية للاستفادة من هذه الكوادر على مستوى التدريب، من خلال التنسيق مع هيئة الطيران المدني، باعتبارها المؤسسة المعنية بتبني مثل هذه المبادرات في الدولة، وترتيب عملية إرسال المدربين في مهام خارجية.
وأشار المزينة إلى أن التعاون يشمل جميع مجالات التدريب، سواء في ما يتعلق بالتعامل مع الأجهزة أو المسافرين، بالإضافة إلى دورات متقدمة في أمن الشحن والبريد الجوي، من خلال التعرف إلى الإجراءات والتدابير الأمنية.
من جانبه، قال السويدي إن الهدف الأساسي من المذكرة هو تنظيم عملية تقديم منح تدريبية إلى دول العالم، للنهوض بطواقم العمل المختصة بأمن المطارات، لافتاً إلى أن هذا يصب في مصلحة الدولة، لأن طائراتنا تطير إلى معظم دول العالم. وأضاف أن أحد ملامح التعاون المهمة بين الهيئة وشرطة دبي ظهر بعد واقعة ضبط طرود مفخخة في مطار دبي كانت قادمة من اليمن إلى الولايات المتحدة، إذ تم إرسال مدربين من مركز دبي لأمن المطارات إلى هناك، وقدموا دورات متخصصة للكوادر التي تعمل في مجال الأمن الجوي، ما انعكس إيجابياً على قدراتهم. وأكد السويدي أن مطارات الدولة وصلت إلى مستوى عالمي من حيث معايير الأمن والسلامة، وتخضع لتدقيق مستمر من جانب المنظمة الدولية المختصة، أو من الدول التي تضع اشتراطات للموافقة على استقبال طائرات من الإمارات.
في المقابل، فإن الإمارات من حقها التدقيق على مستوى الأمن في مطارات أي دولة نستقبل منها طائرات، حيث أرسلنا كثيراً من الوفود لأداء هذه المهمة.
