مثل أمام محكمة الجنايات في دبي شرطيّ متهم بإدخال مواد مخدرة إلى نزيل في السجن المركزي، مقابل 10 آلاف درهم، تسلم منها 3700 درهم. وأنكر المتهم أنه قبل وأخذ رشوة لأداء عمل يخلّ بواجبات وظيفته، وتسهيل تعاطي مواد مخدرة.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد.
وتخلف المتهم الثاني الذي أعطى الشرطي المواد المخدرة لإدخالها للنزيل، والمتهم الثالث، وهو النزيل، عن حضور الجلسة التي تأجلت لإعلانهم بحضور الجلسة المقبلة. وقالت نيابة المخدرات في دبي إن المتهم الأول (ط.ع - 26 عاماً)، استغلّ كونه موظفا عاما في حراسات السجن المركزي، (السجن الانفرادي) فقبل وأخذ لنفسه عطية، عبارة عن 3700 درهم على سبيل الرشوة، مقابل إدخال مواد مخدرة للمتهم الثالث، الذي يقضي مدة محكوميته في قضية مخدرات. كما سهل تعاطي مواد مخدرة للمتهم الثالث، إذ أدخل مواد مخدرة إلى مكان حبسه في السجن المركزي، الذي يتولى حراسته. وجاء في أمر إحالتها أن المتهم الثاني (س.م - 27 عاما - باكستاني)، اشترك مع المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في عرض الرشوة على موظف عام (الأول) لحمله على أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، بأن حول مبلغ الرشوة إلى حساب المتهم الأول.
كما اشترك بالاتفاق في تسهيل تعاطي المتهم الثالث لمواد المخدرة، بأن زوّده بها، وأدخلها إلى السجن. كما أن المتهم الثالث (ع.س - 28 عاما - إماراتي)، عرض على موظف عام (المتهم الأول) رشوة. وشهد شرطي في تحقيقات النيابة العامة بأن ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات موثوقة المصدر، تفيد بأن المتهم الأول سوف يُدخل مواد مخدرة ومؤثرات عقلية إلى أحد النزلاء، وبأنه سبق أن أدخل كمية من المواد المخدرة للشخص نفسه.
وتابع أنه بناء عليه تم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه أثناء دخوله السجن المركزي وبحوزته المواد المخدرة، وتفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته وأخذ عينة من بوله. وفي صباح يوم الواقعة شوهد المتهم الأول وهو يدخل السجن فقبض عليه، ولم يعثر على شيء بحوزته، لكنه اعترف بأنه تعرّف إلى المتهم الثالث (النزيل) بحكم عمله، وأنه عرض عليه إدخال مواد مخدرة إليه مقابل 10 آلاف درهم، بسبب ظروفه المالية السيئة. وتابع أن المتهم الثالث أخبره بأن شخصا باكستانيا (المتهم الثاني) سيتصل به على هاتفه المحمول لتزويده بالمواد المخدرة، وقد اتصل به فعلاً، وتواعدا على اللقاء، ثم أخذ منه علبة سيجار تحتوي على حبوب بيضاء اللون، لا يعرف عددها، وقطعتين لونهما أسود. وتابع أن المتهم الثاني وضع في حسابه 2000 درهم، وفي اليوم التالي أدخل المواد إلى السجن وسلمها للنزيل (المتهم الثالث) وتسلم 1700 درهم.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد.
وتخلف المتهم الثاني الذي أعطى الشرطي المواد المخدرة لإدخالها للنزيل، والمتهم الثالث، وهو النزيل، عن حضور الجلسة التي تأجلت لإعلانهم بحضور الجلسة المقبلة. وقالت نيابة المخدرات في دبي إن المتهم الأول (ط.ع - 26 عاماً)، استغلّ كونه موظفا عاما في حراسات السجن المركزي، (السجن الانفرادي) فقبل وأخذ لنفسه عطية، عبارة عن 3700 درهم على سبيل الرشوة، مقابل إدخال مواد مخدرة للمتهم الثالث، الذي يقضي مدة محكوميته في قضية مخدرات. كما سهل تعاطي مواد مخدرة للمتهم الثالث، إذ أدخل مواد مخدرة إلى مكان حبسه في السجن المركزي، الذي يتولى حراسته. وجاء في أمر إحالتها أن المتهم الثاني (س.م - 27 عاما - باكستاني)، اشترك مع المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في عرض الرشوة على موظف عام (الأول) لحمله على أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، بأن حول مبلغ الرشوة إلى حساب المتهم الأول.
كما اشترك بالاتفاق في تسهيل تعاطي المتهم الثالث لمواد المخدرة، بأن زوّده بها، وأدخلها إلى السجن. كما أن المتهم الثالث (ع.س - 28 عاما - إماراتي)، عرض على موظف عام (المتهم الأول) رشوة. وشهد شرطي في تحقيقات النيابة العامة بأن ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات موثوقة المصدر، تفيد بأن المتهم الأول سوف يُدخل مواد مخدرة ومؤثرات عقلية إلى أحد النزلاء، وبأنه سبق أن أدخل كمية من المواد المخدرة للشخص نفسه.
وتابع أنه بناء عليه تم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه أثناء دخوله السجن المركزي وبحوزته المواد المخدرة، وتفتيشه ذاتياً وتفتيش سيارته وأخذ عينة من بوله. وفي صباح يوم الواقعة شوهد المتهم الأول وهو يدخل السجن فقبض عليه، ولم يعثر على شيء بحوزته، لكنه اعترف بأنه تعرّف إلى المتهم الثالث (النزيل) بحكم عمله، وأنه عرض عليه إدخال مواد مخدرة إليه مقابل 10 آلاف درهم، بسبب ظروفه المالية السيئة. وتابع أن المتهم الثالث أخبره بأن شخصا باكستانيا (المتهم الثاني) سيتصل به على هاتفه المحمول لتزويده بالمواد المخدرة، وقد اتصل به فعلاً، وتواعدا على اللقاء، ثم أخذ منه علبة سيجار تحتوي على حبوب بيضاء اللون، لا يعرف عددها، وقطعتين لونهما أسود. وتابع أن المتهم الثاني وضع في حسابه 2000 درهم، وفي اليوم التالي أدخل المواد إلى السجن وسلمها للنزيل (المتهم الثالث) وتسلم 1700 درهم.
