الشرطة الفرنسية ترافق منتقبة تحتج في باريس
باريس- سعد المسعودي
بحالة من الفوضى والاشتبكات بين الشرطة الفرنسية وبين المعارضين لقانون حظر النقاب، استقبلت شوارع باريس وساحاتها العامة في أول يوم لها من تطبيق هذا القانون، حيث اعتقلت الشرطة امرأتين منتقبتين وعدداً آخر من المحتجين أمام كاتدرائية نوتدردام في باريس لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة لقانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
ومن يخالف هذا القانون يضع نفسه تحت طائلة دفع غرامة مالية تصل الى 150 يورو (أي مايعادل 216 دولاراً)، وذلك استناداً الى القانون الذي يمنع إخفاء الوجه والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 11 نيسان/أبريل الجاري.
ومع البدء بتنفيذ هذا القانون الذي تم إقراره في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2010، بعد نقاش محتدم في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين، أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام.
وبذلك بات محظوراً، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر ودور السينما والمسارح.
ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع النقاب او البرقع عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر بعد توجيهات مباشرة للشرطة الفرنسية من قبل وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع الغرامة أو تلقي دروس في المواطنة في حالة رفض الكشف عن الوجه أو مخالفة بنود القانون.
البرقع رغم الغرامة والسجن الا ان هذا الحظر لم يردع كنزة دريدر، المنقبة التي استقلت القطار أمام الصحافيين الى باريس من محطة افينيون (جنوب شرق فرنسا). هذه الشابة التي نفت لـ"العربية" قيامها بأي استفزاز، أكدت انها لا تقوم سوى بالدفاع عن "حريتها بالتنقل وحريتها الدينية" وأنها أم ومسؤولة عن عائلة وهي بالنتيجة تدافع عن حقوق الإنسان. وأبدت استعدادها للحديث أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان" إذا ما تم تقرير اي مخالفة بحقها.
إلا أن مفوض الشرطة المكلف بالمحافظة على النظام العام اليكسيس مارسان أوضح لـ"العربية" ملابسات اقتياد المنتقبات الى التوقيف مع القائمين على التظاهرة "اليوم لم يتم توقيف هؤلاء الاشخاص بسبب ارتداء النقاب. بل تم بسبب عدم احترامهم مبدأ التصريح بالتظاهر".
وقال إن الشرطة ستمارس دوراً "تربوياً" في بادئ الأمر مع المرأة المنتقبة و"سيحاولون إقناعها"، لكن اذا ما رفضت نزع نقابها "فهنا تبدأ الامور بالتعقيد".
وأضاف "لا نملك قوة جبرية، التعميم الصادر عن (وزير الداخلية كلود) غيان يقول لنا إنه من الضروري عدم استخدام القوة".
ولم يسلم الرجال من قانون حظر البرقع بل سيتعرض الرجل الذي يرغم امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة واحدة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء النقاب او البرقع قاصراً.
معارضة من المسلمينيستهدف هذا القانون أقل من 2000 امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين اربعة ملايين وستة ملايين مسلم، اي اكبر عدد من المسلمين في بلد اوروبي.
ويعارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها. ولكن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يمثل الإسلام في فرنسا، ويرأسه محمد موسوي أكد لنا أن النقاب هو نتاج قراءة متطرفة ومغلوطة في حرفيتها للقرآن، وارتداء النقاب ليس فريضة أو واجب ديني.
ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية الى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في حزيران/يونيو 2009 ان النقاب لن يكون "مرحباً به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشراً على الاستعباد" وليس "قضية دينية".
ومع انه حصل إجماع سياسي على رفض النقاب والبرقع، فإن غالبية اعضاء المعارضة اليسارية رفضوا التصويت على القانون مشيرين الى مخاطر "لادستورية" القانون.
ردود الفعل والمبادرات وأعلن رجل الاعمال الفرنسي رشيد نكاز الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية مع ساركوزي عام 2007 عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من أجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض اعتباراً من اليوم على النساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع في الاماكن العامة ولكن الشرطة المكلفة بحماية قصر الاليزية قامت بتوقيفه مع امرأة منتقبة حاول ان يتظاهر معها أمام قصر الآليزيه.
واعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن أن قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا يخالف مبادئ حقوق الانسان ويمثل "بداية لمعركة خطيرة".
كما وصلت الى باريس جاليات إسلامية تمثل جاليات بلجيكا وهولاندا وبريطانيا الا أن البوليس كان بانتظارهم في محطات القطار القادمة من بلدانهم واقتادتهم للتحقيق.
الأزهر يؤيد الحظرأما جامع الأزهر الذي يعتبر قطباً للوسطية في العالم الإسلامي فقد أيد قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة، معتبراً أن ارتداءه ليس فرضاً إسلامياً و"لا سند في القرآن او السنة للنقاب".
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عبدالمعطي بيومي "نحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة ولا يوجد قطعياً لا في القرآن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب. وتابع "كنت أستاء عند زيارتي لفرنسا عندما أرى منتقبات لأن هذا لا يعطي صورة حسنة للإسلام".
ومنع الأزهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما أثار جدلاً واسعاً العام الماضي في مصر، حيث أخذ هذا اللباس في الانتشار في الآونة الأخيرة.
أما زعيم القاعدة اسامة بن لادن فسبق وأن هاجم في أكتوبر الماضي فرنسا على سنها هذا القانون وطالب بإلغائه وهدد باعتداءات على مصالح فرنسا.
باريس- سعد المسعودي
بحالة من الفوضى والاشتبكات بين الشرطة الفرنسية وبين المعارضين لقانون حظر النقاب، استقبلت شوارع باريس وساحاتها العامة في أول يوم لها من تطبيق هذا القانون، حيث اعتقلت الشرطة امرأتين منتقبتين وعدداً آخر من المحتجين أمام كاتدرائية نوتدردام في باريس لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة لقانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
ومن يخالف هذا القانون يضع نفسه تحت طائلة دفع غرامة مالية تصل الى 150 يورو (أي مايعادل 216 دولاراً)، وذلك استناداً الى القانون الذي يمنع إخفاء الوجه والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 11 نيسان/أبريل الجاري.
ومع البدء بتنفيذ هذا القانون الذي تم إقراره في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2010، بعد نقاش محتدم في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين، أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام.
وبذلك بات محظوراً، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر ودور السينما والمسارح.
ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع النقاب او البرقع عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر بعد توجيهات مباشرة للشرطة الفرنسية من قبل وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع الغرامة أو تلقي دروس في المواطنة في حالة رفض الكشف عن الوجه أو مخالفة بنود القانون.
البرقع رغم الغرامة والسجن الا ان هذا الحظر لم يردع كنزة دريدر، المنقبة التي استقلت القطار أمام الصحافيين الى باريس من محطة افينيون (جنوب شرق فرنسا). هذه الشابة التي نفت لـ"العربية" قيامها بأي استفزاز، أكدت انها لا تقوم سوى بالدفاع عن "حريتها بالتنقل وحريتها الدينية" وأنها أم ومسؤولة عن عائلة وهي بالنتيجة تدافع عن حقوق الإنسان. وأبدت استعدادها للحديث أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان" إذا ما تم تقرير اي مخالفة بحقها.
إلا أن مفوض الشرطة المكلف بالمحافظة على النظام العام اليكسيس مارسان أوضح لـ"العربية" ملابسات اقتياد المنتقبات الى التوقيف مع القائمين على التظاهرة "اليوم لم يتم توقيف هؤلاء الاشخاص بسبب ارتداء النقاب. بل تم بسبب عدم احترامهم مبدأ التصريح بالتظاهر".
وقال إن الشرطة ستمارس دوراً "تربوياً" في بادئ الأمر مع المرأة المنتقبة و"سيحاولون إقناعها"، لكن اذا ما رفضت نزع نقابها "فهنا تبدأ الامور بالتعقيد".
وأضاف "لا نملك قوة جبرية، التعميم الصادر عن (وزير الداخلية كلود) غيان يقول لنا إنه من الضروري عدم استخدام القوة".
ولم يسلم الرجال من قانون حظر البرقع بل سيتعرض الرجل الذي يرغم امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة واحدة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء النقاب او البرقع قاصراً.
معارضة من المسلمينيستهدف هذا القانون أقل من 2000 امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين اربعة ملايين وستة ملايين مسلم، اي اكبر عدد من المسلمين في بلد اوروبي.
ويعارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها. ولكن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يمثل الإسلام في فرنسا، ويرأسه محمد موسوي أكد لنا أن النقاب هو نتاج قراءة متطرفة ومغلوطة في حرفيتها للقرآن، وارتداء النقاب ليس فريضة أو واجب ديني.
ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية الى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في حزيران/يونيو 2009 ان النقاب لن يكون "مرحباً به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشراً على الاستعباد" وليس "قضية دينية".
ومع انه حصل إجماع سياسي على رفض النقاب والبرقع، فإن غالبية اعضاء المعارضة اليسارية رفضوا التصويت على القانون مشيرين الى مخاطر "لادستورية" القانون.
ردود الفعل والمبادرات وأعلن رجل الاعمال الفرنسي رشيد نكاز الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية مع ساركوزي عام 2007 عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من أجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض اعتباراً من اليوم على النساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع في الاماكن العامة ولكن الشرطة المكلفة بحماية قصر الاليزية قامت بتوقيفه مع امرأة منتقبة حاول ان يتظاهر معها أمام قصر الآليزيه.
واعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن أن قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا يخالف مبادئ حقوق الانسان ويمثل "بداية لمعركة خطيرة".
كما وصلت الى باريس جاليات إسلامية تمثل جاليات بلجيكا وهولاندا وبريطانيا الا أن البوليس كان بانتظارهم في محطات القطار القادمة من بلدانهم واقتادتهم للتحقيق.
الأزهر يؤيد الحظرأما جامع الأزهر الذي يعتبر قطباً للوسطية في العالم الإسلامي فقد أيد قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة، معتبراً أن ارتداءه ليس فرضاً إسلامياً و"لا سند في القرآن او السنة للنقاب".
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عبدالمعطي بيومي "نحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة ولا يوجد قطعياً لا في القرآن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب. وتابع "كنت أستاء عند زيارتي لفرنسا عندما أرى منتقبات لأن هذا لا يعطي صورة حسنة للإسلام".
ومنع الأزهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما أثار جدلاً واسعاً العام الماضي في مصر، حيث أخذ هذا اللباس في الانتشار في الآونة الأخيرة.
أما زعيم القاعدة اسامة بن لادن فسبق وأن هاجم في أكتوبر الماضي فرنسا على سنها هذا القانون وطالب بإلغائه وهدد باعتداءات على مصالح فرنسا.
